اروپا درباره هوش مصنوعی به توافق تاریخی رسید
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۶۴۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اروپا دیروز به توافقی موقت درباره قوانین ناظر بر استفاده از هوش مصنوعی از جمله استفاده دولت ها از فناوری در نظارت بیومتریک و شیوه قانونمندسازی سیستم های هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی دست یافت.
اروپا با دستیابی به این توافق سیاسی، در جهتی گام برمی دارد تا به نخستین قدرت برتر جهان تبدیل شود که قوانینی برای هوش مصنوعی وضع می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دو طرف مذاکره در روزهای آینده جزییات توافق را به اشتراک می گذارند که می تواند ظاهر قانون نهایی را تغییر دهد. تیری برتون کمیسیونر اتحادیه اروپا در این باره می گوید: اروپا در وضعیت یک پیشتاز قرار دارد و اهمیت نقش اش در تعیین استانداردهای جهانی را درک می کند. بنابراین معتقدم این یک روز تاریخی است.
طبق قوانین مذکور مدل های بنیادین هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی و سیستم هوش مصنوعی برای مقاصد عمومی(GPAI)باید قبل از عرضه به بازار از الزامات شفافیت پیروی کنند.این موارد شامل تهیه اسناد فنی، مطابقت با قانون کپی رایت اتحادیه اروپا و انتشار خلاصه های دقیق در مورد محتوای مورد استفاده برای آموزش است.
مدل های بنیادی با ریسک سیستماتیک باید ارزیابی انجام دهند و ریسک های سیستم را شناسایی و کاهش دهند، تست های خصمانه انجام دهند، رویدادهای جدی را به کمیسیون اروپا گزارش دهند، امنیت سایبری را تضمین و درباره مصرف بهینه انرژی گزارش دهند.
مدل های GPAI با ریسک های سیستماتیک احتمالا بر دستورالعمل هایی متکی است که باید با قوانین جدید مطابقت داشته باشد.
دولت ها فقط می توانند از نظارت بیومتریک واقعی در محیط های عمومی و در مورد قربانیان جرایم خاصی استفاده کنند و این فناوری را درباره تهدیدهای واقعی یا قابل پیش بینی مانند حملات تروریستی و جستجو برای افراد مظنون به جرایم سنگین به کار گیرند.
طبق توافق به دست آمده دستکاری رفتاری شناختی، جمع آوری بی هدف تصاویر صورت افراد از اینترنت یا دوربین های مدار بسته و ایجاد سیستم های امتیاز دهی اجتماعی و دسته بندی بیومتریک برای دخالت در امور سیاسی، مذهبی، اعتقادات مذهبی، نژادی و غیره ممنوع است.
مشتریان می توانند شکایت ثبت کنند و توضیحاتی نیز در قبال آن دریافت کنند. ازسوی دیگر جریمه برای نقض قوانین بین ۷.۵ تا ۳۵ میلیون یورو(۱.۵تا ۷ درصد درآمد جهانی شرکت ها) تعیین شده است.
دولت های سراسر جهان سعی دارند بین مزایای این فناوری توازن ایجاد کنند. قوانین بلندپروازانه اتحادیه اروپا نیز در حالی ارائه می شود که شرکت هایی مانند اوپن ای آی همچنان کاربردهای جدیدی برای فناوریشان معرفی می کنند و همین امر تشویق و نگرانی های زیادی را برانگیخته است.
کد خبر 5961278منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری هوش مصنوعی اتحادیه اروپا قانون هوش مصنوعی حاکمیت سایبری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ایرانسل تحقیقات علمی عیسی زارع پور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون شرکت دانش بنیان فناوری نانو اتحادیه اروپا تولید دانش بنیان نوآوری هفته پژوهش هوش مصنوعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550